كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أحمد راضي عن نية اللجنة استدعاء وزير الشباب والرياضة على خلفية ظهور فساد اداري في الوزارة مؤكداً امتلاكه وثائق تدين كبار مسؤولي الوزارة. واوضح راضي في تصريح لصحيفة (الزمان) نشرته في طبعتها العراقية اليوم سيتم استدعاء الوزير بعد تسمية رئيس لمجلس النواب وتضييفه لتبيان الحقائق التي تدين الوزارة بالفساد الاداري
واضاف نريد تصحيح الامور واتخاذ الاجراءات الصحيحة منعاً لتكرار الاخطاء مؤكداً ان اللجنة ستحاسب الوزارة حساباً عسيراً على حد قوله.
وبشأن شائعات تحدثت عن سعي الناطق باسم الحكومة علي الدباغ لترؤس اللجنة الاولمبية نصح راضي الدباغ بالترفع عن مثل هذه الامور وقال انه بذلك يحقق مصلحة شخصية في التنافس على رئاسة اللجنة خاصة ان المنافسة يجب ان تكون بين الرياضيين رافضاً تدخل السياسيين في شؤون الرياضة قائلاً لا نمانع دخولهم للتصويت بل نمانع خوضهم الترشيح واننا نرفض تسييس الرياضة لأنها ظاهرة غير صحيحة حسب تعبيره. واصفاً تدخل السياسيين في الرياضة بأنه عودة لتصرفات المسؤولين في النظام السابق واضاف راضي في حال عدم الاكتفاء باستدعاء الوزير فسيتم استجوابه في جلسة اخرى مؤكداً ان الوزير يتحمل الجزء الاكبر من تدهور الرياضة وقد ينقلها الى الهاوية حسب قوله.
وأبدى وزير الشباب والرياضة في حكومة المالكي جاسم محمد جعفر جعفر استعداده للمثول امام مجلس النواب اذا كان ذلك ضمن الآليات القانونية المعمول بها في الدولة، في اشارة الى تهديد راضي باستجواب الوزير في البرلمان بتهمة وجود فساد اداري في وزارته.
من جهته اكد راضي امتلاكه وثائق تدين كبار مسؤولي الوزارة منتقداً سعي مسؤولين حكوميين للحصول على مناصب في اللجنة الاولمبية.
وتساءل جعفر ما اذا كان راضي قد اصبح بديلاً عن هيئة النزاهة مؤكداً وجود مفتش عام في الوزارة.
ورداً على اتهامات للوزارة بالفساد طالب الوزير راضي بمتابعة الصفقات التي يبرمها رئيس اتحاد كرة القدم حسين سعيد مع القطري محمد بن همام من دون علم الحكومة على حد وصفه. وافاد اذا كان راضي يريد ان يصبح وزيراً للشباب فذلك لايكون عبر كيل الاتهامات البعيدة عن الشفافية خاصة انه ينتمي الى كتلة لها ثقلها السياسي
الخميس فبراير 12, 2009 5:04 pm
